تبدأ كل العلامات التجارية باعتبارها منتجات عادية لا فرق بينها وبين غيرها من المنتجات. ويعتمد نجاحها أو فشلها في السوق في هذه الحالة على جودتها وحجم استقطابها للجمهور المستهدف.
يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوبا وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص :
ج ـ الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.
سياسة الخصوصية شروط الاستخدام إخلاء المسؤولية حقوق النشر
صيغة ونموذج دعوى طرد مستعجلة لإساءة استعمال العين المؤجرة
وعلى مرّ السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما يعرف اليوم. ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها، لأن الطبيعة والنوعية اللتين تدل عليهما العلامة التجارية الفريدة تلبيان احتياجاتهم.
إتقان الطبقة الاجتماعية وسلوك المستهلك: مفتاح نجاح التسويق
رقم محامي في المنستير تونس و أفضل مستشار قانوني لتقديم استشارة مجانية
في استراتيجية العلامات التجارية المتعددة، يقوم البائع بتطوير علامتين تجاريتين أو أكثر في نفس فئة المنتج. يمكن للشركة اتباع استراتيجية متعددة العلامات التجارية إذا حاولت إنشاء ميزات مختلفة أو جذب دوافع شراء مختلفة. فهو يسمح للشركة بتغطية المزيد من مساحات رفوف الوسطاء.
هل هو تقديم الجاذبية الاقتصادية للقيمة مقابل المال أم الجاذبية العاطفية المتمثلة في السعر المرتفع لمنتج مرموق؟
تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
تهتم استراتيجية العلامة التجارية بتحديد العلامة التجارية المنتجات التي يجب أن تحمل علامة تجارية وما إذا كان ينبغي بيعها تحت علامتك التجارية الخاصة أو العلامات التي تسيطر عليها شركات أخرى.
رقم محامي في بن عروس في كافة تخصصات القانون التونسي لطلب استشارة مجانية